Top Guidelines Of التمثيل القانوني الشامل
Top Guidelines Of التمثيل القانوني الشامل
Blog Article
محامونا المهرة موجودون هنا لتمثيلك في المحكمة والإجراءات القانونية. ثق بنا للدفاع من أجل حقوقك وتقديم أفضل تمثيل قانوني ممكن.
تحدد القوانين الوطنية متطلبات وشروط ممارسة مهنة المحاماة والتمثيل القانوني.
لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
يعد هذا الحق جزءاً أساسياً من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة في العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من القضايا الهامة والحساسة في مجال القانون، حيث تخص شؤونًا شخصية وعائلية تتعلق بحياة الأفراد مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، وتحديد النسب، والإرث. وتتميز هذه القضايا بالتعقيد والحساسية، وتتطلب الإجراءات القانونية الصحيحة click here والدقيقة لضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على أمنهم النفسي والاجتماعي.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
مهمتنا هي تقديم الخدمات والمشورة القانونية لعملائنا وضمان استرداد حقوقهم والحفاظ عليها مما يؤدي إلى النجاح في أعمالهم وحياتهم.
يواجه بعض الأفراد والمجتمعات صعوبة في الوصول إلى التمثيل القانوني بسبب الحواجز الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
تصفح المزيد حول: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
وفي ما يلي نستعرض بعض القضايا التي قد تطرحها الزوجة ضد الزوج:
يمكن أن يؤدي الفساد وتضارب المصالح إلى تآكل الثقة في النظام القضائي والتمثيل القانوني.
Report this page